Depuis le 12/11/2007, Rida BENOTMANE est en grève de la faim à la prison d'Ain Borja à Casablanca. Son état de santé est trés critique. Sa tension artérielle est arrivé à 8 sans que les responsables daignent se pencher sur son cas.
La vie humaine ne semble avoir aucune importance pour les responsables au Maroc. Peut-être attendent-ils que Rida décédent suite à cette grève de la faim. Au Maroc d'aujourd'hui, le prix de la liberté continuent à être la mort malheureusement.
Les autorités marocaines continuent à exercer leur politique de l'autruche vis à vis de ce détenu d'opinion qui rappelons-le n'a commis aucun crime de quelque nature que ce soit.
Pour avoir critiqué le régime marocain et pour avoir sympathisé avec la résistance islamique dans le monde, Rida BENOTMANE, ancien fonctionnaire, a écopé de 4 années de prison fermes.
Rida BENOTMANE fait appel à la solidarité internationale pour faire pression sur la justice marocaine afin de le libérer.
Merci de le soutenir dans cette pénible épreuve.
jeudi 22 novembre 2007
mardi 13 novembre 2007
Interview accordé par Rida BENOTMANE au journal AL AYAM
http://www.alayame.info/index.php/20071111128/Rubriques/OiCOE-aOaiE/NOi-EaUEaCa-issOY-CaaIa-CaAIN-aAONCE-OaC.aspx?current_N=302
علق جميع المعتقلين المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب و الملفات المشابهة يوم الإثنين الماضي إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي كانوا يخوضونه تضامنا مع زملائهم بسجن الزاكي بسلا، بعد تلقي هؤلاء ما وصفوه بوُعود جادة من طرف اللجنة الموفدة من لدن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان التي حلت بسجن الزاكي .وقال المضربون في بيان لهم إنه حين يقومون بتعليق إضرابهم المفتوح يشددون على أنه علاوة على أن المطالبة بفتح تحقيق في التعذيب الذي تعرض له عدد من المعتقلين بسجن سلا ، لا يثنيهم عن المطالبة بإيجاد حل جذري لملفهم ككل. فكيف يقع العديد من الشباب في مخالفة قانون مكافحة الإرهاب ؟ و ما هي نظرتهم لمستقبل ملفهم ؟ و لماذا لا يريدون إعلان مراجعات نقدية في صفوفهم و تحديد أخطائهم التي أدخلت المغرب إلى متاهة الإرهاب ؟أسئلة يجيب عنها المعتقل رضى بنعثمان، الموظف سابقا بمكتب تنمية التعاون و الباحث في القانون الدولي.
استجوبه: أنس مزور
كيف تشبعت بالفكر السلفي؟ وهل كان فقط تعبيرك عن قناعاتك هو سبب اعتقالك أم أنك مارست أنشطة يمنعها القانون خاصة قانون مكافحة الإرهاب؟
علق جميع المعتقلين المتابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب و الملفات المشابهة يوم الإثنين الماضي إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي كانوا يخوضونه تضامنا مع زملائهم بسجن الزاكي بسلا، بعد تلقي هؤلاء ما وصفوه بوُعود جادة من طرف اللجنة الموفدة من لدن المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان التي حلت بسجن الزاكي .وقال المضربون في بيان لهم إنه حين يقومون بتعليق إضرابهم المفتوح يشددون على أنه علاوة على أن المطالبة بفتح تحقيق في التعذيب الذي تعرض له عدد من المعتقلين بسجن سلا ، لا يثنيهم عن المطالبة بإيجاد حل جذري لملفهم ككل. فكيف يقع العديد من الشباب في مخالفة قانون مكافحة الإرهاب ؟ و ما هي نظرتهم لمستقبل ملفهم ؟ و لماذا لا يريدون إعلان مراجعات نقدية في صفوفهم و تحديد أخطائهم التي أدخلت المغرب إلى متاهة الإرهاب ؟أسئلة يجيب عنها المعتقل رضى بنعثمان، الموظف سابقا بمكتب تنمية التعاون و الباحث في القانون الدولي.
استجوبه: أنس مزور
كيف تشبعت بالفكر السلفي؟ وهل كان فقط تعبيرك عن قناعاتك هو سبب اعتقالك أم أنك مارست أنشطة يمنعها القانون خاصة قانون مكافحة الإرهاب؟
التزمت بأحكام الدين الإسلامي بعد مرحلة مخاض فكري حاولت خلالها الإجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى. تم ذلك في صيف 2001 أي قبل أحداث 11 سبتمبر ببضعة أشهر. أخذت أبحث عن أوضح السبل لفهم دين الإسلام في دوامة المذاهب و المدارس المختلفة فانتهى بي المطاف بعد البحث و التحقيق إلى الإلتزام بعقيدة أهل السنة و الجماعة. و مع تطور الأحداث في العراق و أفغانستان، اقتنعت بطروحات المجاهدين و تأصيلاتهم الشرعية في وجوب دفع الصائل الكافر عن بلاد المسلمين. اعتقلت على هذا الأساس وحوكمت عدوانا بتهمة الإشادة بالإرهاب بعد مناقشة المحققين من المنطلق الفكري الذي أومن به و الذي يقر بأن جهاد الأمريكان في العراق و أفغانستان من أهم فروض الأعيان على الأمة المسلمة اليوم. كما جرمت بخصوص مقالات نشرتها على بعض المواقع الإسلامية مناصرة لحركة طالبان والجماعات المجاهدة في العراق. وتكلمت في بعضها على الظلم الذي يلحق بالإسلاميين داخل المغرب، وحالات الإغتيالات و التعذيب. فربما لم يستسغ الأمنيون هذا النوع من الأفكار فكانت ردة الفعل هو الحكم علي بسنتين سجنا ابتدائيا ثم استأنفت النيابة العامة على الحكم فجعلته أربع سنوات سجنا قابلة للنقض. فحسبي الله و نعم الوكيل.
ولماذا يلجأ معظم معتقلي التيار السلفي الجهادي إلى القول إنهم تعرضوا لخروقات أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم؟ أليست لعبة منهم لكسب تعاطف المنظمات الحقوقية والرأي العام؟
عندما يختطف المسلم من بين ذويه في ساعات متأخرة من الليل و تقتاده عناصر المخابرات معصوب العينين مكبل اليدين تحت وابل من الشتم و التهديد إلى وجهة مجهولة تتراوح مدتها بين أسبوعين إلى قرابة السنتين حسب الحالات، يتعرض خلالها لأبشع صنوف الإهانة من قبل أقوام لا خلاق لهم.. ثم يجد نفسه بين قاضي التحقيق يسأله أسئلة لا يختلف مسلمان في الجواب عليها من قبيل: "هل تطمح في إقامة الدولة الإسلامية؟" أو "لماذا تتعاطف مع الحركات المجاهدة؟" ثم يجد نفسه مسجونا لمدة تتراوح بين سنتين إلى الإعدام حسب الحالات مرة أخرى، أقول عندما يتعرض المسلم لهذا كله فهو مؤشر قوي على وجود اضطهاد فكري وحجر على حرية الإعتقاد في بلادنا خلافا لما يقره الدين الإسلامي لأتباعه فضلا عن المعاهدات و المواثيق الدولية الضامنة لهذه الحقوق و المجرمة لكل من يحاول التضييق عليها أو منعها. فمحاكمة الشباب المسلم بسبب قناعاتهم الفكرية المبسوطة في أغلب المؤلفات الإسلامية المعتبرة ظلم كبير يجب السعي لدفعه ومطالبة من يشتغل في هذا البلد بسن القوانين أن يسحبوا قانون مكافحة الإرهاب لما أحدث استغلاله من مآسي اجتماعية لحقت الآلاف من الأسر المغربية. كما أن المطالبة بإيقاف مسلسل الإختطافات والتغبير و التعذيب الممارس في معتقل تمارة السري وغيره ليس مطلبا للمعتقلين الإسلاميين فحسب بل سبقنا إلى ذلك بعض العقلاء في الهيئات والجمعيات الحقوقية. فهي ليست لعبة بل نضال شريف من أجل مكافحة الظلم الطغيان و الحفاظ على كرامة بني آدم.
لكن العديد من زملائك يستفيدون من عدة امتيازات كالتحدث عبر الهاتف النقال والحصول على وضعية خاصة داخل المؤسسة السجنية بخلاف باقي المعتقلين؟
< رغم أني شخصيا لا أتوفر على ما تذكره لكن أعتبر أن حق التواصل خارج إطار الزيارات المباشرة ليس امتيازا بل أمر يضمنه قانون المؤسسات السجنية ففي غياب مخادع هاتفية كافية داخل المؤسسات و ظاهرة الإكتضاض على الآلات النادرة الموجودة داخلها، أتفهم أن يسعى البعض لتجاوز مثل هذه الوضعية و إحداث جو أفضل للإتصال بذويههذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المعتقلين الإسلاميين لن يصلوا إلى المستوى الذي وصله أباطرة المخدرات و تجار الشذوذ حيث يتجول هؤلاء المجرمين جهارا نهارا بالهواتف النقالة على مرأى و مسمع من الحراس الذين يتولون مهمة التزويد بالتعبئات و أمور أستحي ذكرها على صفحات جريدتكم الموقرة. وفي نفس الموضوع فلقد بلغني من مصدر موثوق أن مدير السجن بسلا حاول شراء ذمة أحد الإخوة المضربين عن الطعام وذلك بتمكينه من اقتناء هاتف محمول شريطة عدم الإدلاء بشهادته أمام الوكيل والمنظمات الحقوقية لما تعرض له من تعذيب جسدي وبالتالي فمسألة الإمتيازات التي تتحدثون عنها أمر نسبي يتغير حسب الظروف والأمزجة
ولماذا تعتبرون لجوء بعض مدراء السجون إلى تطبيق القانون وعدم تمكينكم من وضع خاص يعتبر تراجعات داخل المؤسسات السجنية؟
< أريد أن أذكركم أن الأصل في معظم المعتقلين الإسلاميين هو البراءة و أن تواجدهم في السجن أمر غير مبرر. فالحديث على الحقوق السجنية أمر سريالي تريد أن تقوقعنا فيه الجهات الرسمية دون الإلتفات إلى ما هو أهم أي إطلاق السراحلكن و إن كان لا بد من الحديث عن الحقوق السجنية فأقول لكم يا ليت بعض مدراء السجون، و أخص بالذكر هنا مدير سجن سلا، يا ليته قام بتطبيق ما يضمنه قانون المؤسسات السجنية لصالح المعتقلين. فجميع الرسائل و المطالب الموجهة إليه بناء على ما يكفله القانون نفسه قوبلت بالرفض أو التجاهل بل بالإزدراء تارة و بالتعذيب تارة أخرى. فمعظم الإخوة الذين كانوا يتحركون في هذا الإتجاه تم ترحيلهم أو تعذيبهم أو الحكم عليهم بسنوات سجن إضافية. وهي الأسباب التي جعلت المعتقلين الإسلاميين بسجن سلا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 23/09/2007 وتابعهم على ذلك باقي المعتقلين الإسلاميين في السجون الأخرى مما دفع بعض المنظمات الحقوقية، الدولية منها و المحلية، إلى زيارة السجن و معاينة الوضع الخطير هناك وذلك يوم الثلاثاء 24/10/2007وحسب ما أتوفر عليه من معلومات فإن هذه الهيئات قررت تحرير تقرير مشترك يزكي شهادات المعتقلين بخصوص الخروقات و
الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل هذا السجن
وكيف تنظر إلى مستقبل معتقلي "السلفية الجهادية" في ظل التطورات التي عرفها ملفهم بعد توقف مسار استفادتهم من العفو الملكي وثبوت حالة العود عند بعضهم بل لجوء أحدهم إلى تنفيذ عملية انتحارية؟
بحكم تجربتي القصيرة كمعتقل إسلامي لا أستطيع الحديث عن مستقبل هذه الشريحة من المعتقلين لكن الإنطباع السائد عندي هو أن يوما ستستفيق الدولة المغربية على صفعة الظلم الكبير الذي ألحقته بآلاف الشباب وأسرهم وعندها أخشى أن يكون الوقت قد فات لجبر الكسر أو المصالحة. فلا يظن ظان أن كل من يوجد خلف القضبان بتهمة الإرهاب له علاقة بأحداث 16 ماي أو أحداث الدار البيضاء الأخيرة إذ أن حملة الإعتقالات بدأت منذ 2002 و شملت خيرة الشباب المسلم العامل لدين الله تعالى محليا ودوليا ولا زالت الحملة المسعورة تطال كل من يأبى النفاق الفكري والعقدي والخضوع لقواعد النظام العالمي الجديد بقيادة الإدارة الأمريكية وحلفائها أما رفض السراح لهذه الشريحة من المعتقلين بسبب قيام بعض الشباب لأعمال معينة فهو مؤشر على عدم مصداقية العدالة المغربية و مخالفتها لأبسط قواعد الإنصاف إذ لا تزر وازرة وزر أخرى.
لماذا لا تريدون كمعتقلين الإعلان عن مراجعات نقدية في صفوفكم؟ وتحديد أخطائكم التي أدخلت المغرب في متاهات الإرهاب؟
شخصيا لا اعتبر نفسي معنيا بالتراجعات أو المراجعات فأنا مطمئن لسلامة الفكر الذي أحمله وهو فكر بعيد عن الغلو في التكفير الذي تتبناه بعض الجماعات المنحرفة داخل المغرب وخارجه. فهمي الأساسي كان دوما هو مناصرة التجارب الجهادية في المناطق المتوفرة على مؤشرات التمكين للمسلمين كأفغانستان أو العراق أو فلسطين مثلا. ..في وقت كان و لا يزال التعبير عن مناصرة مثل هذه التجارب يعتبر عند أغلب مدارس الصحوة الإسلامية الرسمية في بلادنا مروقا عن الدين و انخراطا ضمنيا في المشاريع الإرهابية الدولية .فبسبب هذه الظنون و الشبه يقبع الكثيرون في السجون الآن وليس بسبب الإشادة بأعمال 16 ماي أو أحداث الدار البيضاء الأخيرة. بل العجيب أني تعرفت في السجن على حالات لشباب أشادوا بعمليات الدار البيضاء الأخيرة لكن هؤلاء لم تكن لهم أية علاقة بالإلتزام فأفرج عنهم بعد قضاء أيام معدودات لنفس التهمة التي حوكمت من أجلها. فالمشكلة في نظري أكبر من معاقبة فعل جرمي معين بقدر ما هو حقد دفين على عقيدة أهل السنة و الجماعة من قبل من يقود هذه الهجمة الشرسة على الشباب المتدين في بلادنا.>
أنت باحث في قانون المنظمات الدولية.. كيف تنظر إلى الفرق بين دعم الشعوب في حق تقرير مصيرها والنضال ضد الاستعمار وبين دعم منظمات تصفها الأمم المتحدة بكونها منظمات إرهابية؟
< تعلم أن القانون الدولي المعاصر تؤثر فيه مرجعيات مختلفة و ليس يعبر عن رؤية وحيدة للعلاقات الدولية. فلما كان العالم منقسما إلى قطبين حتى أواخر الثمانينات، كان المعسكر الشيوعي ينتج تصورات معينة للتعامل مع الأحداث الدولية، تصورات تخالف تماما تصورات خصومه السياسيينأما اليوم فإننا نعيش مرحلة جديدة يحيى فيها فقه العلاقات الدولية بمنظور إسلامي لقوة الحدث الذي يخلقه الفاعل الإسلامي على الساحة الدولية. كما أن لهذا الفقه الأصيل و المتجدد في نفس الآن رواده و مروجوه من أمثال الدكتور النفيسي أو الدكتور أكرم حجازي و غيرهم كثير...طبعا هو فقه لا يوافق القانون الدولي الكلاسيكي في كثير من أحكام السلم و الحرب. فما تعتبره الإدارة الأمريكية و المنظمات الدولية التي تدور في فلكها إرهابا هو في ميزان الفقه الإسلامي الدولي غير ذلك. كما يجب الإشارة إلى كون القانون الدولي الكلاسيكي لا يخضع لقواعد منضبطة فكلما تغيرت مصالح الدول الكبرى تتغير الأحكام و المفاهيم فمثلا ما كان يعتبر في زمن قريب مقاومة مشروعة ضد الروس في أفغانستان ولقي دعما من قبل حلف الناتو ضد حلف وارسو، أضحى اليوم إرهابا لأن المصالح الأمريكية صارت طرفا مباشرا في الصراع مع المجاهدين.
وكيف يمكنكم كشباب سلفي درس القانون تطوير مواقف تميزون خلالها بوضوح بين مواجهة المستعمر وبين ما تعتبره قوانين عدد من الدول إرهابا؟
< عند الإمعان جيدا في أحكام القانون الدولي تجد أن الكثير من مقتضياته و فصوله تجرم الإرهاب المنظم كالذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني أو ذالك الإرهاب الذي تقوده أمريكا ضد المسلمين في أفغانستان والعراق. بل إن هذا القانون يعترف بحق مقاومة المحتل كما حصل مع قرار المحكمة الإيطالية التي برأت محمد الذكي من تهمة الإرهاب. فالشباب السلفي الذي درس القانون لن يحتاج لإعادة صناعة العجلة من جديد بقدر ما يحتاج إلى تخليص العالم من القوى التي تضع نفسها فوق ما يضمنه العقل قبل الشرع لأصحاب الحقوق. و هذا ما يسعى إليه المجاهدون أي إرساء قواعد الأمن و الأمان وفق ما يخدم الأمة المسلمة المستضعفة و ليس على المقاس الصهيو أمريكي.
لكن ما هي الضمانة التي يمكن الإدلاء بها بخصوص من يتدرب على حمل السلاح في دول مجاورة بإسم مقاومة الإستعمار في بعض الدول الإسلامية؟ هل سينخرط فقط في عمل يدعم مقاومة شعوب مستعمرة أم أنه قد يلتحق بمشاريع تخريبية ببلده المغرب بعد العودة؟
لا يخفى على الجميع أن مسألة التدريب على الأسلحة في دول مجاورة أصبح اليوم أمرا متجاوزا مع ما توفره شبكة الأنترنت من معلومات. فيمكن لأي كان اليوم، وكيفما كانت قناعاته الفكرية، اكتساب خبرة عسكرية من المستوى الإحترافي بمجرد الإطلاع على ما توفره الشبكة فيصنع حدثا في الوقت الذي يختار من دون توجيه و لا تأطير. أما عن كيفية تحصين المغرب من المشاريع التخريبية فهو أمر حري بالحكومة أن تجيبنا عنه في ظل حالة الإحتقان العالية وثورات الخبز واستشراء مظاهر الفساد بشتى أنواعه وحملات الظلم والإعتداء على الأعراض والممتلكات.
vendredi 19 octobre 2007
Libérez Rida BENOTMANE
Photo de notre ami Rida BENOTMANE quelque temps avant que la DST marocaine ne le kidnappe de chez lui le 19 janvier 2007
Bonjour tout le monde,
Nous avons appris avec beaucoup de peine l'incarcération au Maroc de notre ami Rida Benotmane et sa comdamnation à 4 années de prison fermes.
Il a été arrêté depuis janvier 2007 et a commencé, depuis peu une grève de la faim contre l'injustice dont il fait l'objet en signe de protestation contre la lourde sentence qui a été prononcé à son encontre par la Cour d'appel de Salé...
Rida a été jugé dans le cadre de la loi anti terroriste pour ses idées contre la politique américaine en Iraq et pour avoir exprimer son opposition au régime marocain sur certains forums de discussion.
Nous dénonçons avec ferveur cette condamnation et demandons aux autorités compétentes de le libérer immédiatement.
Notre ami travaillait dans le domaine de l'économie sociale et combattait toutes les formes de corruption possibles et imaginables qui existent dans ce secteur au Maroc... ce qui lui a certainement causé beaucoup d'inimitié...
Il était connu pour son intégrité et sa droiture... Il a laissé derrière lui une femme et deux adorables fillettes agées successivement de 2 ans et 8 mois...Sa petite famille vit aujourd'hui un enfer à cause de la politique répressive au Maroc contre le droit de s'exprimer...
En attendant d'obtenir plus d'informations sur ses conditions de détention, nous espérons que les militants des droits de l'homme au Maroc et à l'extérieur du Maroc puissent faire quelque chose au profit de notre ami et de centaines comme lui qui croupissent dans les prisons marocaines pour leur convictions politiques..
@+
Inscription à :
Articles (Atom)